به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اعطای یارانه انرژی به پتروشیمی‌های متانولی باید بر اساس اصول و قوائد منوط به تکمیل زنجیره ارزش باشد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۴۰۰

 بهروز محبی نجم آبادی به بیان توضیحاتی درباره لزوم اصلاح رویه یارانه انرژی به پتروشیمی‌های متانولی پرداخت و گفت: رابطه بین دولت و پتروشیمی‌ها باید اصلاح شود و اعطای یارانه انرژی باید منوط به توسعه زنجیره ارزش شود.

 بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره علت اعطای یارانه انرژی گراف و ارزان به پتروشیمی‌های متانولی و لزوم اصلاح این رویه گفت: ارتباط بین دولت و پتروشیمی‌ها و مخصوصا پتروشیمی‌های متانولی باید حساب شده و بر اساس اصول باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در کنار این ارتباط باید دولت به آن‌ها کمک کند تا در عرصه بین المللی و جهانی قدرت رقابت داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بیان کرد: اگر دولت به پتروشیمی‌های متانولی در حوزه خوراک و سوخت از مدل یارانه‌ای استفاده می‌کنیم آن‌ها هم باید تعهد ارزی در قبال دولت باید داشته باشند و ارز حاصل از صادرات را باید به کشور وارد کنند و به نیمایی تحویل دهند. اگر این اتفاق می‌افتد اتفاق خوبی است و دو طرف منتفع می‌شوند و در نهایت عموم مردم منفعت این کار را می‌برند.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: وقتی ما خوراک ارزان به پتروشیمی‌های متانولی تحویل بدهیم و آن‌ها اقدام به خام فروشی کنند و هیچ ارزش افزوده‌ای بر روی محصولات خود نداشته باشند قطعا سود این موضوع فقط به جیب آن‌ها می‌رود، زیرا با یارانه انرؤی ارزان اقدام به تولید کرده اند و در واقع فقط اقدام به صادرات یارانه از کشور کرده اند. دولت در این شرایط با کسری بودجه مواجه می‌شوند و مردم بیش از همه از این مسئله آسیب می‌بینند.

محبی نجم آبادی در ادامه بیان کرد: دولت به عنوان نماینده مردم باید از حقوق مردم دفاع کند و شرایط به این نحو نباشد که به صورت یک طرفه سود مشخصی به حساب پتروشیمی‌های متانولی واریز شود و از سوی دیگر سوخت را ارزان در اختیار آن‌ها قرار دهیم و از سوی دیگر هم هیچ نفعی به مردم نرسد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: اگر هم قرار باشد این سوخت حذف شود باید به پتروشیمی‌های متانولی اجازه داده شود تا با ارز مبادله‌ای و یا قسمتی از کار را با ارز مبادله‌ای پرداخت کنند. در نهایت باید ارتباط تعریف شده بین دولت، وزارت خانه‌ها و پتروشیمی‌های به نحوی برقرار باشد که نه حقوق پتروشیمی‌ها تضعع شود و نه حقوق مردم.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از خام فروشی متانولی‌ها و هدر رفتن این یارانه منوط کردن اعطای یارانه انرژی به توسعه زنجیره ارزش است. در این شرایط آن‌ها هم از خام فروشی بیرون می‌آیند و ارزش افزوده بیشتری به کشور وارد می‌شود البته این مسئله باید فی مابین حاکمیت و پتروشیمی‌های متانولی حل شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی